به این ترتیب در حالی که زمان سنتی رونق بازار آهن و فولاد کشور شروع شده و انتظار می‌‌‌رفت این زمان، فرصت مناسبی برای خروج این حوزه از رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌‌‌ای باشد، تولیدکنندگان حلقه‌‌‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد با تعمیق رکود مواجه شدند.
تلاطم قیمتی فولاد در بازار جهانی و احتمال کسری تولید فولاد در بازار داخل ظرف هفته‌‌‌های پیش‌‌‌رو به دلیل قطعی برق، سیاستگذار را برآن داشته است تا به دنبال علاجی پیش از واقعه باشد و وضع عوارض صادراتی را به‌‌‌عنوان راهکاری برای جلوگیری از صعود سرسام‌‌‌آور قیمت در بازار داخل اخذ کند. البته وضع عوارض صادراتی برای کنترل نرخ آهن و فولاد در بازار داخل مخالفان سرسختی دارد که اخذ این رویه را تحمیل ضرری دوچندان به تولیدکنندگانی می‌‌‌دانند که به‌زودی با افت اجباری تولید روبهرو می‌‌‌شوند.
رکود عمیقی بر بازار آهنآلات سایه افکنده است
موافقان طرح عوارض نیز به چگونگی اجرای این طرح و ناهماهنگی وزارت صمت و بورس‌کالا معترضند و معتقدند، ناهماهنگی و تناقض در تصمیمات این دو نهاد باعث شده است تا در عین حال که بازار آهن و فولاد با کاهش صادرات روبهرو شده، بازار داخل نیز با رکودی سنگین مواجه شود و به این ترتیب به دلیل کاهش حجم فروش، تولیدکنندگان داخلی در معرض تعطیلی باشند.
تناقض در تصمیمات به کاهش حجم معامله شمش فولاد انجامید
رکود معاملات شمش فولاد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران طی آخرین هفته فروردین‌ماه امسال نیز ادامه‌‌‌دار شد؛ به نحوی که از 257هزار تن شمش فولاد عرضه‌شده در این بازار، حدود 70هزار تن بیلت مورد معامله قرار گرفت که این رقم تنها 27درصد حجم کل عرضه شمش در این بازار بود. وضع عوارض 17درصدی بر صادرات شمش فولاد باعث شده است تا متقاضیان در انتظار کاهش قیمت این محصول باشند؛ اما نرخ پایه عرضه شمش فولاد در رینگ صنعتی بورس‌کالای ایران طی هفته جاری همچنان افزایشی بود و در مسیر رکوردشکنی مستمر قیمتی قدم برداشت. به این ترتیب در حالی که متقاضیان در انتظار کاهش قیمت هستند، افزایش نرخ پایه باعث شد تا رینگ صنعتی شمش فولاد در زمان سنتی رونق بازار با رکود مواجه شود.
وضع عوارض صادراتی بر محصولات مختلف معدن و صنایع معدنی کشور با هدف جلوگیری از تسری رشد نرخ جهانی بر بازار داخل اخذ شده؛ اما افزایش هفتگی قیمت‌های پایه با این سیاست در تناقض است. رشد نرخ پایه در بازار داخل متاثر از سیگنال رشد نرخ ارز نیمایی و افزایش قیمت جهانی مطابق با دستورالعمل‌‌‌های قبلی تعیین قیمت پایه است؛ اما با سیاست وضع عوارض صادراتی مطابقت ندارد و به این ترتیب تناقض این دو سیاست باعث شده است تا بازار فولاد با رکود روبهرو شود. به این ترتیب، فولادسازان در شرایطی که عوارض مانع صادرات شده، با رکود در بازار داخل نیز مواجه‌اند و سودآوری این شرکت‌ها در نتیجه هم‌‌‌زمانی افت تولید داخلی و صادراتی کاهش یافته است.
در این شرایط، اگر سیاستگذار به اجرای مصوبه عوارض صادراتی اصرار داشته باشد، باید این مصوبه را هماهنگ با بورس‌کالا و تغییر در تعیین قیمت پایه اجرایی کند تا از دعوت بازار به رکود جلوگیری شود.
قیمت‌های پایه تعدیل می‌شود؟
شنیده‌‌‌ها از عزم دولت برای کاهش قیمت پایه محصولات زنجیره آهن و فولاد مطابق با عوارض صادراتی حکایت دارد. در این شرایط باید دید بورس‌کالا چه موضعی در این زمینه اتخاذ می‌کند. از سویی کاهش نرخ پایه به شکل دستوری، مغایر با اصول بورس کالاست و از طرف دیگر عزم دولت برای جلوگیری از ادامه روند رو به رشد قیمت فولاد جدی است.
عزم دولت برای اخذ عوارض جدی است
در حالی که حدود 10روز از ابلاغ مصوبه عوارض صادراتی می‌‌‌گذرد، فعالان بخش‌‌‌های مختلف زنجیره آهن و فولاد کشور به دنبال راهی برای لغو این مصوبه هستند و اجرایی شدن آن را عامل زیان کل زنجیره آهن و فولاد می‌‌‌دانند. با این حال، شنیده‌‌‌ها از توقف محموله‌‌‌های صادراتی محصولات مختلف زنجیره آهن و فولاد کشور در مبادی صادراتی کشور به منظور اخذ تعهد عوارض صادراتی حکایت دارد.
میلگرد ارزان‌‌‌تر از شمش هم فروش نرفت
در هفته پایانی فروردین‌ماه حدود 70هزار تن شمش فولاد با میانگین نرخ 15هزار و 400تومان به ازای هر کیلوگرم مورد معامله قرار گرفت. با احتساب مالیات ارزش‌افزوده و کارمزد ارکان بورس میانگین نرخ فروش هر کیلوگرم شمش فولاد برای خریدار برابر 16هزار و 800تومان تمام خواهد شد. این در حالی است که این هفته میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران با نرخی در بازه 15هزار و 800تومان تا 16هزار و 900تومان عرضه شد که این نرخ کمتر از قیمت تمام‌شده شمش فولاد برای نوردکار بود. به این ترتیب باید اذعان کرد که نرخ شمش فولاد با واقعیت‌‌‌های بازار مقاطع طویل فولاد تطابق ندارد.
با در نظر گرفتن هزینه هزار و 500تومانی برای حمل و تبدیل هر کیلوگرم شمش به میلگرد، قیمت تمام‌شده تولید میلگرد از شمش فروش‌رفته در رینگ هفته جاری به 18هزار و 300تومان خواهد رسید که این رقم از نرخ فعلی فروش میلگرد در بازار آزاد نیز بالاتر است.
انباشت محصول، مانع رشد قیمت می‌شود
نرخ عرضه میلگرد در بازار فیزیکی بورس‌کالا کمتر از قیمت تمام‌شده فروش شمش بود؛ اما این موضوع نیز به رونق رینگ مقاطع طویل فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالا منجر نشد. ظرف روزهای پایانی فروردین‌ماه هر کیلوگرم میلگرد در بازار آزاد تهران با نرخی در محدوده 17هزار و 650تومان مورد معامله قرار گرفت؛ این در حالی بود که روز چهارشنبه 31فروردین‌ماه میانگین نرخ فروش هر کیلوگرم میلگرد در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران نرخی برابر 16هزار و 300تومان داشت که با احتساب مالیات ارزش‌افزوده، قیمت تمام‌شده آن به 17هزار و 900تومان رسید که این رقم بالاتر از نرخ فروش در بازار آزاد است و همین تفاوت قیمت عاملی در جهت تعمیق رکود معاملات میلگرد در بازار فیزیکی بورس کالای ایران بود.
انباشت محصول ارزان در انبارهای تجار باعث شده است تا در شرایط کنونی مقاطع طویل فولادی با نرخی کمتر از قیمت بورس‌کالا در بازار وجود داشته باشد. البته به گفته فعالان بازار با وجود تفاوت قیمت میان نرخ مقاطع طویل فولادی در بازار آزاد و رینگ صنعتی بورس‌کالا همچنان خبری از تقاضای مصرفی و سرمایه‌‌‌ای در بازار آزاد نیست.
اگرچه قیمت‌ها در بازار آزاد نسبت به نرخ در رینگ صنعتی بورس‌کالا و قیمت شمش فولاد ارزنده است، سطوح فعلی قیمت برای مصرف‌کننده رقمی بالا تلقی می‌شود، بنابراین با وجود شروع زمان سنتی رونق در بخش آهن و فولاد کشور و شروع کاهش عرضه برق صنایع همچنان بازار با رکود سنگینی در بخش تقاضا روبه‌‌‌روست./دنیای اقتصاد