روایت نماینده سیاست‌گذار در جلسه شورای عالی صادرات از دو سناریو برای دلار ۴۲۰۰تومانی حکایت دارد. در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰تومانی حفظ می‌شود؛ اما روند تخصیص آن به کالاها محدود می‌شود. سیاست‌گذار در این سناریو همگرایی نرخ ارز عرضه شده به سامانه نیما با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده را نیز دنبال می‌کند. در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده که مورد تایید صاحب‌نظران اقتصادی نیز هست. این در حالی است که در مورد حذف ارز ترجیحی، یک واهمه تورمی وجود دارد.
واهمه‌ای که پیش از تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز در ابتدای دهه ۸۰ نیز وجود داشت و تصور می‌شد حذف ارز ترجیحی، تشدید تورم و جهش نرخ ارز را پدید آورد. اما در عمل رشد نرخ ارز در سال‌های ۸۱ تا ۸۹ (حدود ۲۵ درصد) به کمترین رشد نرخ ارز در طول یک دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شد. نرخ تورم نیز در طول ۱۸ماه، افزایش ۵درصدی را تجربه کرد؛ در‌حالی‌که از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، نرخ تورم از ۳/ ۸درصد به بیش از ۳۰درصد صعود کرد تا دوران اصرار بر حفظ ارز ترجیحی، آثار تورمی شدیدتری را نسبت به دوران حذف ارز ترجیحی، در کارنامه اقتصاد ایران ثبت کند.
تعیین تکلیف دلار ۴۲۰۰ تومانی به آخرین ایستگاه خود نزدیک می‌شود. بر این اساس، مقرر شده است موضوع حذف یا ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در جلسه روز پنج‌شنبه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهوری مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. بنابراین به نظر می‌رسد جنجالی‌ترین تصمیم ارزی دولت به دو راهی آخر خود رسیده و سیاست‌گذار باید یک مسیر را برای آن انتخاب کند. خبرها حاکی از این است که برای سرنوشت دلار ۴۲۰۰ تومانی، دو سناریوی کاملا متفاوت طراحی شده است. از یک دیدگاه کلی، سناریوی اول بر ادامه وضعیت ارزی موجود و تداوم تخصیص ارز ترجیحی استوار است، ولی سناریوی دوم با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، حرکت به سمت بازار آزاد و عرضه و تقاضای واقعی را پیشنهاد می‌دهد. مطابق آنچه از سوی نماینده سیاست‌گذار در ششمین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به نقطه‌ای رسیده است که باید تکلیف خود را پس از ۱۴ ماه با این سیاست ارزی مشخص کند. امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد ضمن تشریح دو سناریوی پیشنهادی، تصریح کرد سناریوی اول همپوشانی بیشتری با ذهن و دغدغه‌های سیاست‌گذار دارد و به همین دلیل احتمال انتخاب آن محتمل‌تر است.
اما مختصات سناریوی اول از سه محور اصلی تشکیل شده است. «ادامه تخصیص ارز ارزان به بخشی از کالاهای اساسی»، «ادامه فعالیت سامانه نیما» و «بسط رویه واردات در مقابل صادرات»، تصویر کلی این سناریوی را شکل می‌دهد، در چارچوب این سناریو، دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف نخواهد شد اما به تدریج دامنه آن کوچک‌تر خواهد شد تا در نهایت تعداد اقلام بهره‌مند از ارز ترجیحی به چند کالای حیاتی تقلیل پیدا کند. از سوی دیگر مطابق سناریوی مذکور، عرضه و تقاضا در سامانه نیما محدود‌تر خواهد شد و صادرکنندگان غیرپتروشیمی و غیرفلزات می‌توانند در سطوح وسیع‌تری از رویه «واردات در مقابل صادرات» برای بازگرداندن ارز صادراتی خود استفاده کنند. همچنین مطابق سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده است که پتروشیمی‌ها تا ۵۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند.
این درحالی است که مطابق ضوابط اخیر بانک مرکزی، صادرکنندگان بخش پتروشیمی موظف شده‌اند که حداقل ۶۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را در سامانه نیما عرضه کنند. این گروه همچنین از این امکان برخوردار است که ۱۰ درصد از ارز خود را به‌صورت اسکناس به فروش برساند و مابقی آن را از طریق رویه «واردات در مقابل صادرات خود» به کشور بازگرداند؛ اما در قالب این بخشنامه گروه‌های غیرپتروشیمی به بازگرداندن ۵۰ درصد از ارز خود به سامانه نیما مکلف هستند. گروه‌های غیرپتروشیمی همچنین می‌توانند تا سقف ۲۰ درصد، ارز صادراتی خود را به‌صورت اسکناس در صرافی‌ها عرضه کنند و مابقی ارز خود را با روش «واردات در مقابل صادرات خود یا صادرات سایر اشخاص» به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در مجموع راهکار سیاستی پیشنهادی در این قالب این است که به مرور نرخ سامانه نیما به نرخ عرضه و تقاضای بازار نزدیک شود و صادرکنندگان غیرپتروشیمی در میان‌مدت از الزام فروش ارز به سامانه نیما رها شوند.
اما سناریوی دومی که روی میز سیاست‌گذار قرار خواهد گرفت، نقاط افتراق زیادی با سناریوی اول دارد. مطابق این دیدگاه ارز ترجیحی به کلی حذف خواهد شد و تمامی مناسبات و معاملات ارزی در قالب یک بازار آزاد با نرخ توافقی شکل می‌گیرد. بر این اساس، فقط یک بازار ارز به‌عنوان مرجع اصلی به رسمیت شناخته می‌شود و قیمت‌ها در آن بدون سیاست‌های کنترلی و تثبیتی، کشف می‌شود. در ادامه این روند، هیچ‌گونه اجباری برای بازگرداندن و عرضه ارز در یک سامانه کنترل شده وجود نخواهد داشت و بازار آزاد به‌عنوان مبنای معاملات پذیرفته می‌شود. براساس سناریوی مذکور، سیاست‌گذار باید راهکارهای دیگری به غیر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای تنظیم بازار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در دستور کار قرار دهد، راهکارهایی که از جمله آنها می‌تواند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی و آزاد به مصرف‌کننده نهایی در قالب کوپن‌های الکترونیکی باشد. پیش‌بینی نماینده سیاست‌گذار این است که سناریوی اول سازگاری بیشتری با دغدغه‌های دولت درخصوص تامین کالاهای اساسی دارد و به همین دلیل احتمال بیشتری وجود دارد که سیاست‌گذار سناریوی دوم را به‌عنوان مقصد آینده دلار ۴۲۰۰ تومانی انتخاب کند. این پیش‌بینی درحالی از سوی معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مطرح شده است که کارشناسان، فعالان اقتصادی و حتی طیفی از مسوولان فعلی و سابق دولتی بر ناکارآیی سیاست ارز ترجیحی مهر تایید زدند و به‌طور مشترک این توصیه را مطرح می‌کنند که سیاست‌گذار سناریوی دوم را به‌عنوان چشم‌انداز سیاست ارزی خود برگزیند.
اما سیاست‌گذار با این تصور ذهنی که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند تمامی نیازهای بازار را پاسخ دهد، فارغ از تبعات ناخوشایند آن، بر ادامه این سیاست ارزی اصرار کرد، سیاستی که از همان ابتدا مورد انتقاد بخشی از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفت و نتایج زیان‌بار آن مانند هدررفت منابع ارزی و گسترش منافذ رانت پیش‌بینی شد. با گذشت زمان، اجماع نظر وسیع‌تری درخصوص کج‌کار‌کردی‌های ارز ترجیحی شکل گرفت و حتی نهادهای رسمی هم اثرات منفی این سیاست را تبیین کردند. اما در جدیدترین جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، فعالان اقتصادی و برخی از مسوولان اقتصادی پیشین نسبت به دو سناریوی ارزی که قرار است روز پنج‌شنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت ارائه شود، واکنش نشان دادند. برخی از فعالان، اجرای سناریوی اول را یک گام به جلو عنوان کردند، اما درعین حال تصریح کردند که سیاست‌گذار در نهایت راهی ندارد جز اینکه سناریوی دوم را انتخاب کند. فعالان در این جلسه پیشنهاد کردند که سیاست‌گذار از بین دو سناریوی موجود، سناریوی دوم را انتخاب کند، چراکه سناریوی اول در کلیت خود مسیر امتحان شده‌ای است که نمی‌تواند راهگشا باشد. این دیدگاه معتقد است، ماهیت سناریوی اول به رانت‌زایی و خروج منابع ارزی از کشور منتج می‌شود. از سوی دیگر، به غیر از فعالان اقتصادی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت صراحتا خطاب به تصمیم‌سازان گفت که برای حمایت از تولید، سناریوی دوم را انتخاب کنند، چراکه نتیجه تخصیص ارز ترجیحی عملا ضدتولید و اعطای یارانه به واردات است. به باور محمدرضا نعمت‌زاده، سناریوی دوم (حذف دلار ۴۲۰۰تومانی) در شرایطی نتیجه‌بخش خواهد بود که دخالت‌های بانک مرکزی و دولت در بازار از بین برود.
اما غیر از سیاست‌های ارزی، موضوع «واردات بدون انتقال ارز» یکی دیگر از مباحثی است که احتمالا در جلسه پیش‌روی ستاد اقتصادی دولت مطرح خواهد شد. پس از اجرای سیاست‌های ارزی از ابتدای سال ۹۷، رویه واردات بدون انتقال ارز ممنوع شد و تامین ارز تنها از طریق سیستم بانکی امکان‌پذیر شد، تصمیمی که مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفت. در این رابطه نتایج آخرین جلسات حاکی از آن است، بانک مرکزی نسبت به واردات بدون انتقال ارز موضع منفی دارد؛ به گفته امیر باقری مدیران بانک مرکزی هنوز استدلال قابل قبولی درخصوص عدم پذیرش واردات بدون انتقال ارز ارائه نکرده است، بنابراین همچنان واردات بدون انتقال ارز قابلیت مطرح شدن را دارد. به گفته باقری، تاکید بانک مرکزی این است که این فرآیند نباید تعهد ارزی برای کشور ایجاد کند و از طرفی هم نباید از محل صادرات تامین شود.
ارزیابی فعالان
محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در جلسه مذکور اظهار کرد: امروز یکی از مشکلات صادرکنندگان این است که تکلیف‌شان نسبت به سال ۹۷ مشخص نیست. این بلاتکلیفی به ضرر صادرات است. حدود یک ماه دیگر صادرکنندگان باید اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند؛ اما هنوز هیچ دستورالعملی به آنها ابلاغ نشده است. با توجه به تغییرات متعدد دستورالعمل‌ها در سال ۹۷، صادرکنندگان نمی‌دانند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را چطور تنظیم کنند. وی افزود: در بخش محصولات خشکبار ظرفیت ۵/ ۲ میلیارد دلار برای سال ۹۸ وجود دارد؛ اما با این شرایط مشخص نیست که این رقم محقق شود یا اگر هم محقق شود، نمی‌توان از بازگشت آن به چرخه اقتصادی اطمینان حاصل کرد؛ چراکه این محصولات یا صادر نمی‌شود یا توسط کسانی صادر می‌شود که اهمیتی به بازگشت ارز نمی‌دهند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که مانند سال‌های گذشته، اظهارنامه‌های سال ۹۷ به‌گونه‌ای باشد که صادرکنندگان قانون‌مدار تنبیه و صادرکنندگان قانون‌گریز، تشویق شوند.
همچنین مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفت: به‌رغم اینکه یک‌سال و ۳ ماه از سیاست جدید ارزی می‌گذرد، ولی کماکان بر اجرای سناریوی اول اصرار می‌شود، این اصرار به این معنی است که نه به تجربه گذشته اعتنا شده و نه به نظرات کارشناسی توجهی صورت گرفته است. تجربه این مدت نشان می‌دهد که نباید بیش از این زمان را از دست بدهیم. وی افزود: امروز صادرکنندگان در ارتباط با چگونگی رفع تعهد ارزی، معافیت‌های و چگونگی استفاده از مشوق‌ها با ابهامات زیادی مواجه هستند. از سوی دیگر همین امروز ممنوعیت‌های صادراتی را تجربه می‌کنیم و در جلسه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هم مقرر شده است که عوارض جدید بر صادرات وضع شود. این امر بدیهی است که صادرات بدون توجه به تولید و واردات رونق پیدا نمی‌کند. علیخانی در ادامه با اشاره به مشکلات صادرکنندگان و تولید در کشور گفت: اگر مشکلات ارزی، مشکلات اسناد تجاری، مبادله پولی و سیاست‌های صادراتی حل و فصل نشود، طی ۶ ماه آینده مشکلات جدی در بحث صادرات خواهیم داشت و علاوه بر آن در تنظیم بازار هم با مشکل مواجه خواهیم بود؛ چراکه صادرات سنتی، تنها بخش کوچکی از صادرات کشور را شامل می‌شود.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نیز از دولت درخواست کرد که با توجه به تجربه گذشته، ارز ترجیحی را حذف کند؛ چراکه این سیاست به تولید ضربه می‌زند. نعمت‌زاده در واکنش به انتخاب یکی از دو سناریوی ارزی مبنی بر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی یا باقی ماندن آن در جلسه پیش روی ستاد اقتصادی دولت، گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد ارز ترجیحی به تولید ضربه زده و نتیجه آن اعطای یارانه به واردات علیه تولید است، بنابراین پیشنهاد ما این است که سیاست‌گذاران کشور سناریوی دوم که حذف ارز دولتی است را انتخاب کنند. وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت گفت: نتیجه‌بخش بودن سناریوی دوم تنها مشروط بر آن است که بوروکراسی‌ها و دخالت‌های بانک مرکزی و دولت کم شود و این دخالت‌ها همچون سال گذشته نباشد. پیشنهاد من این است که سیاست‌های ما به سیاست‌های ارزی قبل از سال ۹۷ برگردد؛ چراکه سیاست ارزی دولت در فروردین ماه سال قبل تاسف‌بار بود. احمد مهدوی‌ابهری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی اظهار کرد: سناریوی اول یک قدم به جلو به حساب می‌آید؛ چون عرضه و تقاضا در قالب یک بازار متشکل ارزی اتفاق می‌افتد و معامله اسکناس رسمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ اما در نهایت چاره‌ای جز رفتن به سمت سناریوی دوم نیست. مجتبی خسروتاج، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت نیز با دفاع از سناریوی دوم اظهار کرد: در ماهیت سناریوی اول، مشکلاتی وجود دارد که باعث خروج منابع ارزی و رانت می‌شود.
آمار جدیدی از تجارت دو ماهه
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، به ارائه آمار جدیدی از وضعیت تجارت خارجی کشور در دوماه ابتدای سال ۹۸ پرداخت. براساس اعلام مودودی، صادرات بخش خدمات در دو ماه امسال، یک میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است. همچنین در بخش دیگری از این نشست، موضوع اهمیت مگاپروژه‌ها در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفت. محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان با صادرات کالاهای سنتی مثل فرش و صنایع‌دستی به رشد صادراتی رسید، البته باید به این محصولات هم توجه شود؛ اما برای رشد صادراتی باید برای پروژه‌های بزرگ برنامه‌ریزی کنیم. کشورهایی هستند که ۳۰ درصدGDP آنها مربوط به بخش کشاورزی است؛ ولی اگر بررسی کنیم می‌بینیم که اقتصاد این کشورها بسیار ضعیف است.
امیر باقری، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در همین باره اظهار کرد: این پرسش مطرح است که در شرایط امروز باید تمرکزمان بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام فعلی باشد یا اینکه باید به سراغ خلق پروژه‌های جدید برویم؟ به نظر می‌رسد در شرایط فعلی پروژه‌هایی که در چند سال آینده به نتیجه برسند، نمی‌تواند برای ما در اولویت قرار داشته باشد. بنابراین منطقی‌تر است که به سراغ تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام برویم.
منبع:دنیای اقتصاد