واهمه از بروز جهش تورمی در حوزه تولید باعث شده است تا نهادهای سیاستگذار ظرف هفته‌‌‌های پایانی سال وعده کنترل قیمت‌های پایه مواد اولیه بر مبنای نرخ ارز نیمایی را به شکل جدی مطرح کنند. تثبیت نرخ ارز سیاستی است که به‌کرات و در هر دوره بحران ارزی در کشور تجربه شده و در نهایت نیز نتیجه مطلوبی نداشته است؛ اما به نظر می‌رسد اعضای اقتصادی دولت سیزدهم نیز برای کاهش شتاب تورمی چاره‌‌‌ای جز این انتخاب پیش‌روی خود نمی‌‌‌بینند. این در حالی است که اعضای اقتصادی دولت سیزدهم از منتقدان جدی تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۲۰۰تومان برای کالاهای اساسی بودند و امسال نیز این ارز را حذف کردند. اما نگرانی در خصوص بروز شوک تورمی دیگر در کشور برای سال ۱۴۰۲ با توجه به جهش‌‌‌های جدید رقم‌خورده در بازار رسمی و غیررسمی ارز در کشور باعث شده است تا سیاستگذار قیمت‌های پایه را به ارز نیمایی که نرخی به‌مراتب کمتر از نرخ ارز در بازار آزاد است، متصل کند.
تصمیم جدید سیاستگذاران در جلوگیری از بروز شوک تورمی نیازمند نظارت بیشتر بر فرآیند عرضه و تقاضاست. امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت و سعید ترکمان، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در خصوص دلایل اتخاذ این تصمیم و راهکارهای مطرح‌شده برای اجرای موفقیت‌‌‌آمیز آن با «دنیای‌اقتصاد» گفت‌‌‌وگو کردند. البته ذکر این نکته ضروری است که راهکار فعلی دولت برای کنترل تورم حتی با رعایت پیشنهادهای مطرح‌شده موقتی است و برای عبور از تورم باید به سراغ اصلاح سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی و سیاسی رفت.
عزم راسخ سیاستگذار برای ممانعت از تورم کالایی
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص تثبیت مبنای ارز در تعیین قیمت پایه محصولات صنعتی و پتروشیمی در نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: از این پس سقف قیمت پایه انواع محصولات صنعتی و پتروشیمی برای عرضه در بازار فیزیکی بورس‌کالای ایران، نرخ ارز نیمایی خواهد بود که در شرایط کنونی این ارز در محدوده کانال قیمتی ۲۸هزار تومان نوسان دارد. اگرچه تصمیم بر آن است که نرخ ارز مبنا در تعیین قیمت پایه، ارز نیمایی باشد؛ اما با توجه به اینکه رقابت در بازار فیزیکی بورس‌کالا آزاد است، امکان رقابت متقاضیان و رشد قیمت محصول معامله‌شده در این بازار وجود دارد. بنابراین این تصمیم در روند معاملات بورس‌کالا و ذات این بازار خللی به وجود نمی‌‌‌آورد.
قالیباف در ادامه به لزوم رعایت کف عرضه از سوی تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: تولیدکنندگان به سیاق قبل موظف به رعایت کف عرضه‌‌‌ها هستند که این کف عرضه در بسیاری از محصولات ۱۰۰درصد تولید هر شرکت است. در این شرایط اگر صنایع میانی یا تکمیلی، محصول تولیدشده خود را در بورس‌کالا عرضه نکنند، امکان خرید ماده اولیه از بورس را نیز از دست می‌دهند. به این ترتیب سیاستگذار درصدد است با ایجاد تعهد میان تمامی حلقه‌‌‌های تولید و نظارت بر سقف قیمت پایه بر مبنای ارز نیمایی، مانع سرایت جهش ارز در بازار آزاد به بدنه تولید و سرایت تورم ارزی به مصرف‌کننده نهایی شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دلایل تصمیم تثبیت فرمول سقف قیمت پایه بر مبنای نرخ ارز نیمایی که به شکل مشترک از سوی وزارت اقتصاد، وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ شده است، گفت: با این تصمیم از تخلیه نوسانات ارزی در بازار کالاهای پایه ممانعت می‌شود. وی افزود: ارز نیمایی، نرخی باثبات است و اتصال قیمت‌های پایه به این نرخ، از نوسان قیمت محصولات می‌‌‌کاهد.
قالیباف در ادامه بر افزایش نظارت وزارت صمت و دیگر متولیان، بر بازار محصولات نهایی در سال ۱۴۰۲ به‌‌‌خصوص در محصولاتی که مواد اولیه آنها از مسیر بورس‌کالا و بر مبنای ارز نیمایی فروخته شده اشاره کرد و گفت: با افزایش نظارت، قیمت محصولات نهایی به نحوی تعیین می‌شود که نرخ مواد اولیه، تعیین‌‌‌کننده قیمت فروش باشد تا به این ترتیب مردم متضرر فاصله نرخ ارز آزاد و نیمایی نشوند. سخنگوی وزارت صمت در ادامه بر افزایش عرضه در سال آینده به‌‌‌منظور ایجاد تعادل در بازارها و جلوگیری از رقابت‌‌‌های هیجانی اشاره کرد و گفت: نظارت بر عرضه و تقاضا مانع اثرگذاری انتظارات تورمی بر قیمت فروش محصولات نهایی می‌شود.
وی افزود: صنایع میانی و تکمیلی اجازه خرید ماده اولیه از بورس‌کالا براساس ظرفیت و سهمیه بهین‌‌‌یاب را خواهند داشت و در عین حال سعی خواهد شد بر عرضه‌‌‌ها افزوده شود. در شرایط کنونی میزان تولید اغلب مواد اولیه در بازار داخل بیش از تقاضای داخلی است، بنابراین چالشی در بازار این محصولات وجود ندارد. در برخی محصولات میزان عرضه و تقاضا تطبیق زیادی دارد و در صورت رعایت عرضه ۱۰۰درصدی چالشی برای متقاضیان ایجاد نمی‌شود. اما برای معدود محصولاتی که میزان تقاضا بیش از عرضه است نیز با الزام عرضه تلفیقی، چالش کمبود مواد اولیه رفع خواهد شد و مانع رقابت هیجانی قیمت خواهیم شد.
شفافیت و نظارت؛ لازمه عبور از بحران تورمی
سعید ترکمان، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران نیز در خصوص دلایل استفاده از نرخ ارز نیمایی به‌‌‌عنوان معیار در تعیین قیمت پایه انواع محصولات گفت: در میانه صعود نرخ ارز در بازار آزاد و واهمه از سرایت این صعود ارزی بر بازار محصولات نهایی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت نفت به شکل مشترک تصمیم گرفته‌‌‌اند تا برای سال ۱۴۰۲، مبنای ارزی تعیین قیمت‌های پایه، نرخ نیمایی باشد. سیاستگذار برای جلوگیری از سرایت جهش ارزی به قیمت محصولات نهایی در سال آینده این تصمیم را گرفته است. در این شرایط تشکل‌های صنایع تکمیلی می‌‌‌توانند با ارائه راهکار، مجموعه حاکمیت و دولت را در اجرای بهتر این سیاست راهنمایی کنند. وی ادامه داد: اگر نرخ ارز در تعیین قیمت‌های پایه، در قیمت نیمایی تثبیت شود، اما عرضه‌‌‌ها رشد نداشته باشند، شفافیت در معاملات بورس‌کالا افزایش نیابد و اجازه نظارت ساختاری بر روند معاملات داده نشود، تثبیت نرخ ارز تاثیر چندانی بر کنترل قیمت محصولات میانی و نهایی ندارد.
در شرایط کنونی عدم‌کفایت عرضه در برخی مواد اولیه، صنایع تکمیلی را به رقابتی مطابق با حد انتظارات تورمی سوق می‌دهد، برای جلوگیری از این مشکل لازم است در ابتدا بر میزان عرضه‌‌‌ها افزوده شود، در ادامه با انتشار داده‌‌‌های معاملات و مشخص شدن خریدار و فروشنده، شفافیت معاملات افزایش یابد، به نحوی که از تقاضای سوداگرانه در بازار ممانعت شود. به این ترتیب می‌‌‌توان به نتیجه‌‌‌بخش بودن سیاست فعلی استفاده از نرخ ارز نیمایی در تعیین قیمت پایه برای جلوگیری از رشد قیمت‌ها و بروز شوک تورمی جدید در سال آینده امیدوار بود. سعید ترکمان درخصوص غلط و درست بودن این تصمیم و نتیجه آن بر بدنه تولید گفت: زمان، نتیجه‌‌‌بخش یا بیهوده بودن این تصمیم را مشخص می‌کند، اما زمانی می‌‌‌توان چنین تصمیمی را موفقیت‌‌‌آمیز ارزیابی کرد که نفع تمامی حلقه‌‌‌های زنجیره تولید را به‌طور همزمان به همراه داشته باشد./ دنیای اقتصاد