تداوم شیوه نامه فولادی، زنجیره فولاد کشور را متوقف می‌کرد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت: اگر شیوه نامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

تداوم شیوه نامه فولادی، زنجیره فولاد کشور را متوقف می‌کرد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

مهرداد تولائیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر تصمیم لغو شیوه نامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور بر وضعیت فعلی فولادسازان، اظهار کرد: به طور قطع لغو این شیوه نامه به نفع کل صنعت فولاد و همچنین تمام صنایع از پایین دستی تا بالادستی است.

وی با اشاره به دو ایراد شیوه نامه فولادی، گفت: در کل هویت وجودی بورس با قیمت گذاری در تناقض صددرصدی است و با قیمت گذاری در بورس، رانت ایجاد می شود، همچنین باید توجه داشت که در دنیا قیمت در بورس وجود ندارد و بورس، بازار عرضه و تقاضا است.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان همچنین افزود: محدودیت دیگر این شیوه نامه با توجه به اینکه قیمت ها را فوق العاده کاهش می داد این است که فولاد ساز را ناچار کرده بود تا تنها با ۷۰ درصد قیمت جهانی محصولات خود را در بورس عرضه کند که این موجب جولان دلالان در بازار می شود.

وی با بیان اینکه در بورس تمام محصول نهایی تیرآهن و میلگرد عرضه نمی شود، گفت: در کشور نزدیک ۱۰ میلیون تن میلگرد و تیرآهن تولید می شود در حالیکه در بورس نزدیک ۳ میلیون تن عرضه می شود که نزدیک یک میلیون تن آن را ذوب آهن تحویل بورس می دهد، از سوی دیگر بیشتر تولیدکنندگان خود را مقید به عرضه کل محصول خود در بورس نمی کنند، بنابراین با این شیوه نامه نه تنها هیچ مدیریتی در بازار رخ نمی داد، بلکه تنها مابه التفاوت این سود در جیب تعدادی معدود افراد می رفت و به نوعی رانت در بازار ایجاد می شد.

شیوه نامه فولادی، سدی در برابر صادرات بود

تولائیان همچین با اعتقاد بر اینکه شیوه نامه فولادی، به نوعی سدی برابر صادرات بود، تصریح کرد: صادرات در شرایطی است که محصول در بورس عرضه شود و خریدار نباشد، اما زمانی که محصول با ۷۰ درصد قیمت جهانی در بورس عرضه شود، همه خریدار بوده و به نوعی محصول را احتکار می کنند، چراکه می دانند شرایط دوام نمی آورود، بنابراین این شیوه نامه به نوعی مانعی برای صادرات بود.

وی گفت: ذوب آهن سالانه نزدیک ۴۰۰ میلیون دلار نیاز ارزی دارد که آن را باید از طریق صادرات تامین کند، در حالیکه این شیوه نامه به نوعی موجب قفل شدن این کارخانه و دیگر فولادی های کشور شده بود.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه در کشور تنها خریدار و مشتری معادن زغال، ذوب آهن است، گفت: با اجرای این شیوه نامه به نوعی کل معادن زغال سنگ کشور تعطیل می شد.

وی تصریح کرد: اگر شیوه نامه فولادی تداوم پیدا می کرد و یا اگر در آینده چیزی شبیه آن اجرا شود، طی چند ماه کل زنجیره فولاد از بالا تا پایین متوقف خواهد شد، این در حالیست که در کشور ارزی وجود ندارد و تولیدکنندگان ناچارند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

خودتحریمی شیوه نامه فولادی، از تحریم های آمریکا سنگین تر بود

تولائیان با بیان اینکه لغو شیوه نامه فولادی توسط معاون اول رئیس جمهور منجر به حل این دو مشکل در زنجیره فولاد شده است، گفت: باید توجه داشت به دلیل شرایط فعلی، صنایع به اندازه کافی درگیر مشکل هستند و نباید با تصمیمات داخلی برای آنها محدودیت ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: به جرات خودتحریمی این شیوه نامه، از تمام تحریم های آمریکا برای فولادی ها سخت تر و سنگین تر بود و معتقدم اگر تحریم های خارجی فولادی ها را فلج نکرده بود، اما اگر این شیوه نامه تداوم می یافت، صنعت فولاد فلج می شد.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره اینکه مجلس به جای شیوه نامه فولادی به دنبال اجرای طرحی جدید است، گفت: به طور قطع اجرای هر طرحی نیازمند کار کارشناسی است تا بتواند تمام جنبه های مدنظر فولادسازان را در نظر بگیرد.

وی با اعتقاد بر اینکه اطلاعات نمایندگان مجلس از اطلاعات فولادسازان بسیار متفاوت است، گفت: اگر در تصمیم گیری برای زنجیره فولاد و نحوه کنترل بازار آن از افراد خبره و بی طرف استفاده نشوند و یا نگاه به سمت معدنی ها و یا به سمت خریدران شمس باشد و در کل زنجیره فولاد همزمان با یکدیگر دیده نشود، هر گونه شیوه نامه دیگری می تواند دردسر جدیدی برای فولادی ها ایجاد کند.

تولائیان تاکید کرد: صنعت فولاد جزو معدود صنایعی است که با کمترین یارانه و رانت روی پای خود ایستاده است، بنابراین نباید با برخی تصمیم گیری ها، فعالیت آنها را مختل کنیم./ایسنا

دیدگاه ها
×