قیمت گذاری دستوری، میراثی که دولت سیزدهم هم به روال همتایان گذشته خود آن را به ارث برده و البته تلاشی هم برای بیرون کشیدن خود از این منجلاب ندارد، منجر به این شده تا محصولی که یک پله فرآوری می شود با قیمت کمتری در بازار نسبت به محصول قبلی زنجیره تولید خود فروخته شود و این حاصل قیمتگذاری دستوری دولت است.
شاید مشهودترین نتایج مخربی که سیاست های قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف داشته را بتوان در بخش معدن و صنایع معدنی دید.
برای ارایه شواهدی در خصوص ایجاد کمبودها در حالتی که قیمتگذاری دستوری اعمال شود با تحلیل زنجیره فولاد می توان شروع کرد.
این در حالی است که در ابتدای زنجیره ورق اسلب وجود دارد؛ به این معنا که ورق اسلب فولادی تبدیل به ورق گرم فولادی می شود و سپس ورق گرم به ورق سرد تبدیل می شود و در نهایت ورق سرد به ورق گالوانیزه تبدیل می شود، در کشور ما مازاد ورق گالوانیزه وجود دارد و در شهریور ۱۴۰۰ حدود دو برابر نیاز داخلی تولید اتفاق می افتد.
اما نکته تعجب انگیزتر قیمت محصولات این زنجیره است. قیمت ورق گالوانیزه در بازار ۳۲ هزار تومان و قیمت ورق گرم ۳۱ هزار تومان است.
تیغ نرخ گذاری تکلیفی همچنان قربانی می گیرد/ تولید ۳۰ میلیون تنی برای ۱۰ میلیون تن تقاضا.
