ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور، موضوع پرونده‌های مالی و اقتصادی کثیرالشاکی که در دستگاه قضایی مطرح است، مورد بررسی قرار گرفت و بنا به پیشنهاد معاون اول رئیس قوه قضائیه، مقرر شد از طریق تشکیل کمیته مشترکی با حضور نمایندگان قوای سه‌گانه ابعاد موضوع پرونده‌ها بررسی شود.
در این جلسه همچنین موضوع تورم و نرخ ارز مطرح و مقرر شد بانک مرکزی سیاست‌های خود در کنترل نرخ ارز را برای ثبات بخشی به بازار‌ها اعمال کند.
تصمیمات جدید ستاد هماهنگی اقتصادی به ریاست رئیسی برای مدیریت بازار ارز.
