محمد ابویی‌مهریزی، فعال صنعت فولاد : بودجه سند مالی دولت برای دوره‌ای یک‌ساله، کم و کیف خرج و دخل دولت را تعیین می‌کند. نبود هماهنگی میان درآمدها و هزینه‌های دولت در دهه‌های اخیر و شدت گرفتن آن در برخی سال‌ها به چالشی جدی برای اقتصاد بدل شد. براساس بودجه ۱۴۰۲ درآمدهای عمومی دولت 1157 میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در این بین سهم مالیات 838609 میلیارد تومان تعیین شد. باتوجه به این رقم سهم مالیات در بودجه عمومی دولت ۷۲% برآورد می‌شود. رشد قابل‌توجه سهم مالیات در تامین درآمد دولت، بدون ارائه خدمات دولتی مناسب، به چالشی جدی در اقتصاد بدل شد.
تامین انرژی به بحران یا گلوگاه اصلی توسعه و تولید در صنعت فولاد کشور چالشی شد.انتظار می‌رفت هزینه ناشی از رشد قابل‌توجه سالانه بهای انرژی صنایع به توسعه زیرساخت‌ها در این بخش اختصاص یابد، اما کمبودهای کنونی، گویای شرایطی دیگر است.
پس از ارائه لایحه اولیه بودجه به مجلس، برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه به‌اشتباه با تکذیب دلار 23000 تومانی در بودجه، بحث دلار 26000 را مطرح کردند، اما در ادامه احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت آنچه دولت در لایحه بودجه برای نرخ ارز به‌منظور محاسبه ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، 23000 تومان برای هر دلار است، این در حالی است که در سال جاری نرخ ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاهای ما 30000 تومان است.
باید بپذیریم سیاست‌های ارزی دولت چندگانه هستند و همین موضوع به ضرر صنایع منتهی می‌شود. این نابسامانی‌ها به ضرر صنایع تمام می‌شوند؛ کما اینکه در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ نیز شاهد درگیری‌های بسیاری برای تعیین حقوق ورودی گمرکی بودیم که در نهایت به از دست رفتن فرصت ورود کالاها، قطعات و تجهیزات صنعتی منتهی شد. سیاست‌گذاری اشتباه دولت در این بخش به‌قدری قابل‌توجه بود که اصلاح این بخش از بودجه در سال جاری نیز ادامه یافت و فرصت تولید را از صنایع گرفت. تغییرات یادشده حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیری‌ها بدون کار کارشناسی است و همین نبود نگاه تخصصی ضربات جدی را به صنایع تحمیل می‌کند./ صمت
بار مالی دولت روی دوش مردم/ چندگانگی سیاست ارزی دولت.
