هیات وزیران یک بار دیگر مصوبه‌ای را از نظر گذراند که بر اساس آن، کمیته اقدام ارزی از دستگاه متولی تجارت خارجی به ساختمان میرداماد برود تا بار دیگر صادرکنندگان در این تب و تاب باشند که مبادا تجربه‌های تلخ دخالت‌های غیرکارشناسی سیاستگذار ارزی در بخش تجاری تکرار شده و صادرکنندگان را خانه‌نشین کند.
حالا این مصوبه علاوه بر موافقت با انتقال کمیته اقدام ارزی که محلی برای رفع و رجوع مشکلات صادرکنندگان در رفع تعهد ارزی شده بود، برخی از مفادی را از نظر گذرانده که حتی با قانون مصوب مجلس در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایرت دارد.
صادرکنندگان کمتر فراموش کرده‌اند که سپردن سکان سیاستگذاری تجاری به بانک مرکزی چه تبعاتی برای آنها به ارمغان آورده بود و نه تنها علیرغم کاهش بی سابقه ارزش پول ملی منجر به کاهش صادرات گردید، بلکه پرونده‌های قضایی را برای برخی افرادی تشکیل داد که به واسطه همین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های نامناسب سیاستگذار ارزی روانه دستگاه قضا شده بودند.
جلسات کمیته اقدام ارزی متوقف شد؛کوچ دوباره کمیته اقدام ارزی به ساختمان میرداماد
