رفتن به محتوای اصلی

حذف روش علی‌الرأس مالیاتی؛ رویایی که تعبیر نشد

حذف روش علی‌الرأس مالیاتی؛ رویایی که تعبیر نشد

۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۰:۳۸

از محاسنی که طراحان اصلی اصلاحیه قانون جدید عنوان می‌دارند افزایش شفافیت در تعیین مالیات‌ها از طریق حذف روش‌ علی‌الرأس مالیاتی و دسترسی به اطلاعات و داده‌هایی است که ماده ۱۶۹ مکرر فراهم می‌آورد.

دراین یادداشت، تحلیلی کوتاه از حذف روش علی‌الرأس و به‌کارگیری روش جدید تشخیص مالیات براساس اصلاحیه این قانون ارائه می‌شود. درماده ۹۴ ق.م.م، درآمد مشمول مالیات مودیان (مشاغل اشخاص حقیقی) عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات.

در ماده ۱۰۵ ق.م.‌م درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی عبارت است از: جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران و خارج از ایران تحصیل می‌شود پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر. براساس ماده ۹۵ و ۱۰۶ ق.‌م.‌م قبل از اصلاح، در صورتی که اسناد و مدارک مودیان براساس استانداردهای تعیین شده می‌بود، آن اسناد مبنای تعیین درآمد مودیان قرار می‌گرفت، اما براساس ماده ۹۷ ق‌.م‌.م قبل از اصلاح در سه مورد درآمد مودی از طریق علی‌الرأس تشخیص داده می‌شد: ۱- زمانی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه تسلیم نمی‌شد ۲- زمانی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مبنی بر ارائه دفاتر یا مدارک توجه نمی‌کرد و از ارائه آنها خودداری می‌کرد ۳- زمانی که دفاتر و اسناد و مدارک ابزاری برای محاسبه درآمد به نظر اداره غیرقابل رسیدگی تشخیص داده می‌شد یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نمی‌شد.

درخصوص رسیدگی به این پرونده‌ها ماده ۹۸ ق.‌م.‌م بیان می‌کرد که اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و کسب اطلاعات ازمراجع مختلف، ابتدا قرینه‌ها را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید کنند و سپس با اعمال ضریب در قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین کند. قرائن مالیاتی براساس ماده ۱۵۲ ق.م.‌م عبارت بود از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به‌طور علی‌الرأس به کار می‌رود همچون خرید سالانه، فروش سالانه و... ماده ۱۵۳ ق.‌م.‌م ضرایب مالیاتی را ارقام مشخصه‌ای که حاصل ضرب آنها در قرینه مالیاتی، درآمد مشمول مالیات را حاصل می‌شود، تعریف می‌کرد. کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مشاغل وابسته به پزشکی نرخ سود را مشخص می‌کرد. با استفاده از قرائن مالیاتی به فروش می‌رسیدیم و درصد سود را هم با همکاری ذی‌نفعان مشخص می‌کردیم و حاصل ضرب فروش در نرخ سود،درآمد مشمول مالیات حاصل می‌شد. در مورد قرائن، لازم به ذکر است که هر آنچه می‌توانست به تعیین فروش مودی کمک کند اعم از اطلاعات موجود در سامانه استخراج سازمان مالیاتی، اطلاعات واصله از موسسات دولتی و غیردولتی و... جزء قرائن مالیاتی محسوب می‌شدند.

ماده ۹۷ ق.‌م‌.م که در مورد مالیات علی‌الرأس بود به‌طور کلی تغییر کرد و در واقع علی‌الرأس از این ماده کلا حذف شد. در ۹۷ ق‌.م.‌م بعد از اصلاح، درخصوص دستیابی به درآمد عنوان می‌دارد که درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی (و براساس ماده ۱۰۶ ق.‌م.‌م اشخاص حقوقی) که مکلف به تسلیم اظهارنامه هستند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوطه تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. در ادامه این ماده بیان می‌دارد که سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

این ماده ادامه می‌دهد که در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، ‌سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند در تبصره این ماده نیز صراحتا آمده که سازمان امور مالیاتی موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون (۲۹/ ۵/ ۱۳۹۴) بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند یعنی مواد ۹۷، ۹۸، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴ و ۲۷۱ ق.‌م.‌م مصوب ۱۳۸۰ حذف و روش جدید محاسبه درآمد مشمول مالیات باید به کار گرفته شود البته در اداراتی که طرح جامع مالیاتی اجرایی شده روش علی‌الراس حذف شده است.

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است:

الف) در روش جدید اگر مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم کند و مقررات مربوط به تنظیم و ارائه اظهارنامه کاملا رعایت شده باشد سازمان امور مالیاتی می‌تواند اظهارنامه دریافتی را بدون رسیدگی قبول کند؛ که اینجا این سوال پیش می‌آید که آیا به صرف پر کردن فیلدهای اظهارنامه براساس فرمول آیین‌نامه ماده ۹۵ ق‌.م‌.م بدون تطبیق با اسناد و مدارک واقعی، اظهارنامه تایید می‌شود؟ اگر نه چگونه بررسی می‌شود؟

ب) اگر مودی اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کرده باشد سازمان مالیاتی تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در اینجا این سوال‌ها مطرح می‌شود که براساس کدام معیارها و شاخص‌های تعیین شده و برپایه کدام روش منطقی، نمونه انتخاب و برابر کدام مقررات و اصول، این اظهارنامه‌های انتخاب شده رسیدگی می‌شود؟

ج) اگر مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کرده باشد سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی اقدام کند و برگ مطالبه صادر می‌کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا برآورد اظهارنامه براساس فعالیت همان علی‌الرأس نیست؟ آیا اطلاعات اقتصادی طرح جامع مالیاتی آنقدر کامل و جامع است که مالیات مودی را با دقت بالایی مشخص می‌کند و همه اطلاعات موردنیاز برای تکمیل اظهارنامه را با دقت فراهم می‌کند؟ آیا این اطلاعات جامع و مانع است؟ و اگر جامع و کامل نیست براساس چه فرآیندی اقدام به برآورد اظهارنامه برای مودی و صدور برگ مطالبه می‌کنیم. آیا این موارد نشان‌دهنده به‌کارگیری روش علی‌الرأس مستتر نیست؟

د) اگر مودی اظهارنامه بدهد ولی در مقابل درخواست اسناد و مدارک سازمان امور مالیاتی، ایستادگی و از ارائه اسناد و مدارک خودداری کند آیا روش تعیین مالیات به سمت تشخیص علی‌الرأس متمایل نمی‌شود؟

باید گفته شود در اصلاحیه جدید، ما در حال استفاده از همان روش علی‌الرأس قبلی هستیم. علی‌الرأسی که نسبت به قبل مبهم‌تر و غیرشفاف‌تر شده است و علاوه بر درآمد هزینه را نیز باید تعیین کند(درآمد و هزینه هر دو علی‌الراس) و یک روش مبهم که با کلی‌گویی‌ها و سردرگمی‌ها همراه است را جایگزین روش علی‌الرأس کردند در حالی که طرح جامع مالیاتی و اطلاعات مندرج در آن می‌توانست در روش علی‌الرأس به کار گرفته شود و مکمل آن باشد در این حالت مالیات‌های صادره منطقی‌تر، ‌شفاف‌تر و برای مودیان قابل‌قبول‌تر می‌شد.

منبع:دنیای اقتصاد

ادامه مطلب...

Submit news

۸ + ۴ =